حلقه ثانی، خلاصه صص 27 تا 38

دو قسم حکم ظاهری (ادله محرزه و اصول عملیه)

حجیت قطع و تعریف آن

استدلال برای منجزیت قطع، قطع منجز است اگر امر مولی باشد

 

حکم ظاهری دو قسم است

اولا حکم دلیل ظنی معین که ملاک تام است برای جعل حکم. مثل تصدیق خبر ثقه. در اینجا دلیل اماره نام دارد و حکم ظاهری حجیت است. یعنی شارع حجیت قرار داده برای این اماارت

ثانیا حکم ظاهری به نوع اعتبار حکم مشکوک، سواء اینکه شک در اصل اعتبار در مقام جعل باشد یا اینکه جعل شده باشد اعتبار ولی نه به شکل تام، حالت اولی قاعده حلیت است (هر چیز حلال است مگر اینکه حرام بشود) دومی هم مثل قاعده فراغ است. این بخش اصول عملیه است. به حالت اول میگوییم اصول عملیه غیر محرزه، به حالت دوم میگوییم اصول عملیه محرزه یا تنزیلی

 

اینجا در حکم ظاهری و واقعی، اجتماع احکام ممکن است. مثلا یک حکمی واقعا واجب باشد ولی حکم ظاهریش اباحه باشد.

 

دو نوع قضیه داریم در احکام، اولی قضیه خارجی است که موضوع حکم هست، و مشخصا به مصداق اشاره میکند شارع. مثلا میگوید این دو عالمی که هستند را اکرام کن. قضیه حقیقیه شق دوم است که مثلا میگوید وقتی عالمی را یافتی اکرام کن. فرق این دو قضیه هم در تعمیم حکم است. در قضیه خارجی فقط همان مصادیق شامل حکم اند و در قضیه حقیقیه کل مصداق های مفروض

 

در عملیات استنباط، دو حالت داریم، یا فقیه به دلیل محرزی میرسد برای حکم شرعی، یا به موقف عملی میرسد. اولی در ادله محرزه بحث میشود و دومی در اصول عملیه

 

حجیت قطع عنصر مشترک در همه مراحل استبناط است. حجیت هم معذریت در خطا و منجزیت عقاب در خلاف است. (اینجا بحث منجزیت شهیدصدر با بحث تجریش گره میخورد. ما منجزیت را به جزا دادن در صورت انجام میفهمیدیم)

 

قطع سه ویژگی دارد. اولا کاشفیت: که نفس قطع است و بدیهی چون وقتی قطع داریم کاشفیت هم هست. ثانیا انگیزش: اگر تشنه قطع کند بوجود آب، به آن سمت میرود. چون محرکش غرض است و قطع انگیزش عمل به غرض است. این هم بدیهی است. بحث اینجا بر سر شاخصه سوم است که منجزیت و معذریت است:

اینجا یک استدلال دارند. که حجیت از لوازم قطع است مثل گرما که از لوازم آتش است، و حتی شارع هم نمیتواند آن را از بین ببرد و فقط میتواند قطع را از قاطع ازاله کند. 

استدلال چنین است:

حجیت و منجزیت ثابت است برای قطع چون از لوازم قطع است

محال است که تفکیک این دو، چون محال است که لازم را از ملزوم منفک کنیم.

 

به مقدمه اول اشکال میتوان کرد که آیا قطع به هر امری منجزیت دارد؟ یا فقط قطع به امر مولی. که جواب امر مولی است. حالا سوال دوم این است که مولی کیست؟ مولا کسی است که حق الطاعه دارد: «یعنی کسی که عقل به وجوب امتثال او و استحقاق عقاب در مخالفتش میکند.» در اینجا مشخص میشود حجت در مفهوم مولا نهفته است. حالا اینجا سوال این است که این حق الطاعه مولا صرفا مربوط به آن چیزی است که در آن قطع داریم یا اعم از آن است؟ در حالات احتمال و ظن مثلا؟ یا حتی مضیق تر است و صرفا در بعض مواردی است که به آن قطع داریم؟ بحث در این موضوع بحث در حدود مولویت مولا است. شهیدصدر معتقد است که حق الطاعه در هر انکشافی است _قطع، ظن و احتمال _ اما هرچه شدیدتر باشد، قطعا استحقاق عقاب در مخالفت هم بیشتر است.

 

مقدمه دوم نیز صحیح است که شارع هم نمیتواند ترخیص کند عبد را در مخالفت قطع. چون این ترخیص یا حکم واقعی است که خودش قطعی است و در اینجا خود حکم میگوید مباح است عمل به قطع و خود قطع میگوید واجب که در این حالت اجتماع تکالیف پنجگانه ایجاد میشود، یا حکم ظاهری است که یعنی مشکوک است و نمیتواند با شک باشد قطع

 

از همین جا متوجه شدیم که فرق قطع و ظن و احتمال در منجزیتش نیست، بلکه در استحاله تفکیکش است. (حجیت آخر جزو لوازم قطع بود یا نه؟ اگر بود آیا جزو لوازم ظن و احتمال هم هست؟ اگر هست چطور تفکیک لازم و ملزوم رخ میدهد؟) ((البته تحلیلی نگاه کنیم، کلا حرف چرتی است که لازم و ملزوم در یک جهان واقع، کلا غیر قابل تفکیک باشند در هر جهانی)