خلاصه صص 19 تا 23

تعریف علم اصول 

 

 

«العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحکم الشرعی‏»

تعریف مدرسی دارای سه ایراد اصلی است:

1- شامل مسائل اصولی که صرفا به دنبال حجت اند و نه حکم شرعی مثل اصول عملیه نمیشود

2- بعض قواعد فقهی را نیز وارد میکند مثل قاعده لاضرر را

3- بعض قواعد از علوم دیگر را نیز می آورد. مثل وثاقه راوی یا معنای الفاظ که اینها هم مقدمه استنباط حکم شرعی اند

 

اعتراض اول مربوط به محقق خراسانی است که آن را با عطف «یا مسائلی که به اصل عملی میرسند» حل میکند. شهیدصدر اشکال وارد میکند که این حل، درواقع راه حل موفقی نیست چون صرفا عطف آنچیزی است که شامل نمیشد. مثل اینکه بیاییم و همه ابواب اصول را به عنوان تعریف با هم جمع کنیم. یعنی ممیزه حقیقی علم اصول را نیافتیم

محقق نائینی برای حل این مشکل میگوید که در آن تعریف، حکم را اعم از حکم ظاهری و واقعی قرار دهیم که با این حساب اصول عملیه هم می آید. شهیدصدر اشکال میکند که: 

اولا: حکم ظاهری، نفس اصول عملیه است و نه مستنبط از آنها همانطور که در تعریف آمده

ثانیا: اصول عملیه کلا به حکم شرعی حتی ظاهری هم نمیرسند بلکه صرفا به وظیفه عملیه میرسند آنجا که عقل نمیتواند به حکم شرعی برسد

راه بعدی را آقای خویی داده که مشخصا میگوید مراد از کلمه استنباط در تعریف مطلق رسیدن به حجت در برابر حکم است نه نفس حکم واقعی.

شهیدصدر این پاسخ را برای حل این مشکل کافی میداند

 

2- اعتراض دوم در خصوص شامل شدن قواعد فقهی

دو جواب هست. اولا جواب خویی: این قواعد فقهی، سوا از اینکه به چه مسئله ای می آیند، صرفا به معنای تطبیق مصداق قاعده کار میکنند و نه استنباط حکم شرعی به شکل واسطه گری

شهیدصدر میگوید این جواب صحیح نیست: اولا بعضی از قواعد فقهیه فقط تطبیقی نیستند و به شکل توسیطی برای استنباط هم استفاده میشود (بعدا میگوید) ثانیا: اینطوری فقط صیغه بیان مسئله یک قاعده را فقهی یا اصولی میکند. مثلا اگر بگوییبم نهی از عبادت اقتضائی بر فساد آن است، یک قاعده اصولی گفتیم چون دارد به شکل توسیطی استنباط حکم میکند. اما اگر بگوییم «عبادتی که از آن نهی شده باشد باطل است» دیگر به دنبال مصداق هستیم و قاعده تطبیقی میشود.

ثانیا جواب دیگر خویی: که قواعد فقهی در شبهات حکمیه جاری نمیشوند و در نهایت صرفا قضیه شخصیه هستند (مثلا صرفا به یک کار ایراد وارد میکند به همان کاری که الان هست) شهیدصدر اشکال وارد میکند که باید دید این شبهه حکمیه منظورش چیست. چون مثلا اگر قاعده لاضرر را در نظر بگیریم، اگر مناط ضرر نوعی باشد، در شبهه حکمی جاری میشود و اگر ضرر شخصی باشد، قضیه شخصی میشود.

شهیدصدر میگوید اگر منظور از شبهه حکمیه، شک در آن چیزی باشد که وظیفه شارع بیانش است (بر خلاف شک در امور خارجی (؟؟؟ یعنی چی؟)) که واضح است که وجوب وضو در حالتی که ضرر شخصی وجود دارد از جمله مسائلی است که شارع باید اعلام کند، پس شبهه حکمیه میشود و قاعده لا ضرر اجرا میشود برای حل این شک.