حلقه ثانی، خلاصه صص 17 تا 27
تعریف علم اصول به عناصر مشترک
موضوع علم اصول همین ادله مشترکه
فائده علم اصول
حکم شرعی دو قسم است
حکم تکلیفی مثل وجوب نماز و حکم وضعی مثل زوجیت که منجر به حکم تکلیفی میشود مثل نفقه
حکم تکلیفی شامل مرحله ثبوت (مصلحت، اراده، اعتبار) و مرحله اثبات (ابراز شارع) است
حکم تکلیفی 5 حالت وجوب، حرمت و...
تعریف حکم ظاهری (حکمی که در موضوعش شک است) و حکم واقعی (شکی در موضوعش راه ندارد)
علم اصول، علم به عناصر مشترکه در عملیات استنباط است.
مثلا ظهور کلمه صعید، بررسی نمیشود چون عنصر خاصه است. ولی نفس ظهور معنا، عنصر مشترکه است
موضوع علم اصول، ادله مشترکه ای است که در عملیات استنباط استفاده میشود
فائده علم اصول: هر حکم فقهیی در عملیات استبناط شامل دو جزء است یکی عناصر اختصاصی آن حکم مثل روایات و عدم وجود معارض، دوم عناصر مشترکه. در اینجا شهیدصدر مقایسه میکند اصول فقه را با منطق در فلسفه. یعنی به باب خاصی اختصاص ندارد و در همه ابواب مورد استفاده است
تعریف حکم شرعی: تشریع صادره از جانب خداوند متعال برای تنظیم حیات انسان و جهت دادن به آن. ص 23
که دو نوع دارد:
1- احکام تکلیفیه: که مستقیما به حکم و تکلیف می انجامد
2- احکام وضعیه: که شامل وضعیتی است که میتواند موجب حکم شود. (غیرمستقیم) مثلا زوجیت که بواسطه اش مسئله وجوب نفقه ایجاد میشود.
حکم تکلیفی به دو مرحله تقسیم میشود:
1- مرحله ثبوت: مولا با ادراک درجه ای از مصلحت در فعل، اراده اش تعلق میگیرد به آن به درجه مصلحتی که دارد بر همین اساس پیش رفتن شارع تا جعل اعتبار بر گردن مکلف. با این حساب مرحله ثبوت دارای 3 بخش ملاک (مصلحت) اراده و اعتبار است. البته شهیدصدر قائل است که این اعتبار حزء ضروری مرحله ثبوت نیست.
2- مرحله اثبات: بعد از مرحله بالا، مرحله اثبات شروع میشود که مولا با یک صیغه انشائیه، از مکلف میخواهد یا بر اساس اراده (مثل اینکه میخواهم فلان کنید) یا بر اساس اعتبار منتج از اراده (لله علی الناس حج البیت) وقتی این مرحله تمام شد، حق مولویت بر گردن عبد هست که اتیان کند و انجام دهد.
با این حساب مبادی حکم تکلیفی همان دو تای اول است (ملاک و اراده) که نفس حکم میشود اعتبار
هر حکم تکلیفی 5 بخش دارد: 1- مبادی وجوب: که شامل اراده شدید است به دلیل مصلحت شدید. 2- حرمت که مغبوضیت شدید است. 3 و 4- مستحب و مکروه. 5- مباح که دو نوع است. یکی مباح به معنی اخص که همان قسم پنجم است و شامل امری است که مولا بین انجام و ترکش مشکلی ندارد. به معنای اعم، شامل مکروه و مستحب هم هست
ملاک مباح هم دو نوع است. یا به دلیل عدم وجود ملاک الزامی است. یا به دلیل مطلق العنان بودن مکلف. که در اولی لا اقتضائی است و در دومی اقتضائی
تضاد بین مبادی به تضاد بین احکام تکلیفی منجر میشود. یعنی هیچ واجبی مستحب، یا مکروه یا مباح و غیره نمیشود. (به دلیل ملاک و اراده) اما از حیث اعتبار میشود جمع کنیم اینها را اگر مجرد نگاه شود به آنها
اجتماع احکام هم منتفی است مثلا وجوبین به یک امر تعلق نمیگیرد چون دو اراده بر یک امر وارد نمیشود اراده تشدید و تضعیف میشود نه تکرار
حکم شرعی بر همه جوانب حیات هست، و هیچ گوشه ای از حیات خالی از حکم شرعی نیست
حکم شرعی تقسیم میشود به دو بخش حکم ظاهری و حکم واقعی
حکم واقعی حکمی است که در موضوعش شکی از جانب حکم شرعی سابقی واقع نشده باشد.
حکم ظاهری بالعکس. شک در موضوعش است. مثل اصالت حلیت (هرچیزی حلال است مگر اینکه حرمتش ثابت شود) و دیگر اصول عملیه مثل تصدیق امر ثقه، حکم ظاهری رتبتا مجزاست از حکم واقعی. چون حکم واقعی هست، حکم ظاهری وجود دارد.
